رابطه حقوق شهروندی و امنیت ملی با نگاهی به نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر پرسشی از رابطه میان حقوق شهروندی و امنیت ملی با رویکرد به نظام حقوق عمومی ایران است. این پرسش با بررسی دو مقوله حقوق شهروندی و امنیت ملی بررسی شده است. با بررسی رابطه حقوق شهروندی و امنیت ملی می توان گفت که یک رویه ثابت با اصول و مولفه های مشخص همراه با ویژگی مهم تداوم و تغییر در خصوص این دو مقوله مهم و حیاتی وجود ندارد و در دوره ای یک نگاه و رویکرد خاص حاکم بوده که بعضاً با دوره قبل و بعد خود در تضاد بوده است. بنابراین برای یافتن جایگاه حقوق شهروندی در نظام حقوق عمومی به ناچار باید تقسیم بندی خاصی صورت گیرد. در این راستا و بدلیل نیاز به ضرورت مطالعه و بررسی دقیق و جامع الاطراف مقوله امنیت ملی و روشن نمودن رابطه آن با حقوق شهروندی که با الهام از حقوق عمومی صورت می گیرد؛ تمامی زوایا و ابعاد آن و تحقیق در عناصر و مولفه های این مفهوم با عنایت به تجارب به جای مانده از تاریخ کشورمان، به نظر امری ضروری می باشد.

کلیدواژه‌ها


مقدمه

نخستین اندیشه درباره شهروند و حقوق به یونان باستان و باورهای ارسطو بر می گردد که در شهرهای یونان پا گرفت. نخستین بیانه رسمی درباره حقوق شهروندی با هدف شناسایی حقوق شهروندان و کاستن از قدرت شاه در سال 1215 میلادی در بریتانیا از سوی بارون های انگلیسی در مجموعه ای به نام «ماگنا کارتا» به تصویب رسید. جهان بینی که تئوری آن را 500 سال قبل از میلاد، فیلسوف یونانی هراکلیتوس مطرح کرده بود و از سوی فیلسوفان پس از او به خصوص کانت تشریح شد، مفهومی بیش از واژه های آن داشت و بعدها شالوده طرح ضمانت اجراهای اخلاقی و وجدانی برای حقوق بشر و شهروندی در گستره فرا ملی و جهانی شد. از این رو یونان باستان را باید زادگاه حقوق شهروندی دانست. در اعلامیه حقوق شهروندی فرانسه آزادی های سیاسی و اجتماعی، حق آزادی، مالکیت، برابری در برابر قانون، برائت، منع شکنجه، آزادی اجتماعات و آموزش و پرورش مورد نظر قرار گرفته است. اما این مفهوم در حقوق ایران چندان پیشینه ندارد. تنها دکتر قاضی در کتاب «بایسته های حقوق اساسی» اشاره ای به این مفهوم دارد و شهروندان را «انسان های ساکن و مقیم در یک کشور، اعم از اتباع و بیگانگان که در سرزمین یک دولت – کشور و تحت حاکمیت آن هستند» تعریف کرده است (قاضی شریعت پناهی، 1368، ص59).

با روی آوردن بشر به زندگی اجتماعی، امنیت برای او چهره ای دیگر پیدا کرد. گویی در ابتدای امر به نظر می رسید امنیت اجتماعی و امنیت فردی در پاره ای از نقاط در حال تعارض و بعضاً تضاد هم قرار گرفته اند، اما به سرعت انسان مشاهده کرد که اگر چه برخی از حقوق او به واسطه ایجاد اجتماع محدود می گردد اما در عوض امنیت پایدارتری نصیب او می شود. چهره و مفهوم امنیت با شکل گیری دولت مدرن پس از انعقاد قرارداد دچار دگرگونی شد. با ایجاد دولت ملی و به دنبال آن مطرح شدن حاکمیت ملی در صحنه بین المللی، دولت ها به عنوان بازیگران اصلی روابط بین الملل مطرح گردیدند. در همین راستا و در برخورد منافع دول با یکدیگر مقوله منافع ملی پا به عرصه گذاشت. به زعم اندیشمندان حوزه روابط بین الملل، بستر زایش امنیت ملی مقوله منافع ملی بود (روشندل، 1389، ص18).

 در این راستا و در جهت بررسی جامع و کامل رابطه حقوق شهروندی با امنیت ملی با رویکرد به نظام حقوقی عمومی ایران امری است بسیار مهم که شناخت نواقص و معایب مشهود باعث تولد پیشنهادات سازنده و رفع موانع موجودخواهد شد. فن تحقیق، یا روش جمع آوری اطلاعات در این مقاله کتابخانه ای است به این معنا که اطلاعات مورد نیاز این پژوهش با استفاده از کتب، مقالات و اسناد موجود در کتابخانه ها گردآوری شده است.

متن اصلی:

الف:  مصادیق حقوق شهروندی در پرتو امنیت ملی و قانون اساسی

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. ملت ایران این حق را از طریق اصول قانون اساسی اعمال کرده؛ و به ‌موجب اصول 113 و 121 مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را بر عهده رییس‌جمهور نهاده است. رییس‌جمهور که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق، گسترش عدالت و حمایت از آزادی و کرامت انسانی افراد و حقوق ملت در قانون اساسی به خداوند سوگند یادکرده است، «منشور حقوق شهروندی» را به ‌مثابه برنامه و خط‌مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام می‌کند.

موارد مختلف این منشور باید در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر و در چارچوب نظام حقوقی موجود تفسیر و اجرا شود و نباید موجب کاهش حقوق شهروندان ایرانی و حقوق اتباع سایر کشورها که در قوانین و یا تعهدات بین‌المللی کشور شناسایی ‌شده است، گردد. گفتنی است، مصادیق حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی یا حقوق شهروندی، گستره وسیعی در حوزه‌های مختلف زندگی اجتماعی و فردی شهروندان دارد که مسلماً تحقق مجموعه آنها مستلزم پیش‌شرط‌هایی است که بدون آنها نمی‌توان به تحقق حقوق شهروندی و ارتقای جایگاه حقوق‌بشری کشورمان در سطح بین‌المللی امیدی داشت. از سوی دیگر حقوق شهروندی چیزی نیست که از سوی حاکمیت به مردم اعطا شود، بلکه نزد شهروندان، حقی ثابت و فطری است که دولت‌ها باید آن را رعایت کرده و از آن حمایت کنند. در کل به نظر می‌رسد قوانین موجود در جمهوری اسلامی ایران تا حدود زیادی با استانداردهای شهروندی و حقوق‌بشری منطبق باشد؛ ولی وجود دو چالش اساسی در سطح جامعه، موجب شده است که همچنان برای تحقق آرمان‌های بشری با مشکل مواجه باشیم؛ نخست مشکلات و تعارضات فرهنگی است و مسئله دیگر، عدم آشنایی مردم با حقوق و وظایف شهروندی است.

2-1: حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

با نگاهی اجمالی به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شفافیت در می بایم که حسب اصول 1 و 6 نوع حکومت جمهوری اسلامی معین شده و مبنای آن و اتکای امور کشور رای ملت است، کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا دراصل2، آموزش رایگان برای همه و تسهیل و تعمیم آموزش عالی و تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در اصل 3، شوراها به عنوان رکن تصمیم گیری و اداره امور کشور در اصل 7، وظیفه همگانی و متقابل مردم و دولت در امر به معروف و نهی از منکر در اصل 8، آزادی و استقلال بعنوان حق آحاد ملت وتلکیف ملت و دولت به حراست از آن در اصل 9، عمل به قسط و عدل اسلامی نسبت به همه حتی غیر مسلمانان در اصل 14  و ... از مصادیق حقوق شهروندی ذکر شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. با وجود این، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که حقوق شهروندان در قانون اساسی به طور صریح، موردی و عملیاتی مورد توجه و تاکید قرار نگرفته است. البته از دید بسیاری از ناظران در قوانین اساسی بسیاری از کشورها به چارچوب های کلی اشاره شده و مجال پرداختن به حقوق شهروندی نه در دل قانون اساسی بلکه در منشورها و لوایح قانونی برآمده از قانون اساسی قرار گرفته است.              

جدای از اصول مربوط به حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی، در قوانین عادی ما نیز حقوقی برای مردم درنظر گرفته شده است. قانون احترام به آزادی ها و حفظ حقوق شهروندی 1383، قانون گردش آزاد اطلاعات، آیین دادرسی و... (منصور، 1395، کتاب قانون اساسی) از مهمترین قوانین عمومی محسوب می شوند که در این زمینه به تصویب رسیده اند. به رغم وجود چنین قوانینی در قانون اساسی و قوانین عمومی، همچنان احقاق حقوق شهروندان در کشورمان با چالش های جدی روبروست.

بسیاری از کارشناسان حقوقی و فعالان حوزه حقوق شهروندی بر این باورند که تصریح نشدن حقوق شهروندی در قانون اساسی، کلی نگری ها و ارایه ندادن مصداق های کافی در مورد حقوق مردم، مقید کردن حقوق به قید و بندهایی چون قرار گرفتن در چارچوب اصول کلی موازین اسلامی و مصالح عمومی و ملی، نبود ضمانت اجراهای قوی و ... از جمله آسیب هایی است که احقاق حقوق کامل شهروندان را در کشورمان با دشواری هایی روبرو ساخته است. بنابراین بررسی آسیب شناسانه مقوله حقوق شهروندی در سطح قانونی و اجرایی می تواند به عنوان اولین گام در جهت ارتقای حقوق مردم تلقی شود.

1-2-1: حقوق سیاسی – اجتماعی و فرهنگی

فرهنگ یکی از مهمترین وجوه تمایز زندگی انسانی از زندگی حیوانی بوده و از سه نظام به هم پیوسته باورها، ارزش‌ها و رفتارها تشکیل می‌شود که از آنها به اجزای متشکله فرهنگ یاد می‌شود. با توجه به اهمیت فرهنگ در زندگی انسان، تعیین و تبیین حقوق و تکالیف فرهنگی شهروندان نیز از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار می‌گردد. با دقت در مفاهیم اساسی بحث حقوق فرهنگی از قبیل مفهوم حق و فرهنگ و انسان از منظر اسلام می‌توان حقوق فرهنگی شهروندان را از دیدگاه اسلام مجموعه حقوق و تکالیف فرهنگی دانست که اولا" با حقیقت انسان و جامعه انسانی تطابق دارد و ثانیا" این حقوق و تکالیف در ارتباط افراد با یکدیگر و با جامعه و با حکومتی که تدبیر امور آنها را جهت نیل به سعادت دنیوی و اخروی بر عهده دارد نمود می‌یابد. از دیدگاه اسلام آنچه در حوزه باورها و ارزش‌ها و رفتارها به عنوان عناصر تشکیل دهنده فرهنگ با حقیقت انسان و جامعه انسانی تطابق دارد عبارت است از حق توحید. بدین معنا که انسان، هم حق و هم تکلیف دارد که دارای باور، گرایش و رفتار توحیدی باشد. اسلام برای تامین حق توحید به عنوان حق فرهنگی شهروندان، با مبنا قرار دادن تواصی به حق و امر به معروف و نهی از منکر، هم فرد و هم حکومت را مسئول می‌داند و برای تامین این حق در حوزه باورها، عدم اکراه و اجبار و بلکه تبیین رشد و غی از طریق حکمت و موعظه و جدال احسن را مد نظر قرار داده و در حوزه گرایش ها به عنوان حوزه رابط بین دو حوزه باورها و رفتارها ایجاد گرایش به سمت ارزش‌های توحیدی و در حوزه رفتارها نیز برخورد سلبی به منظور جلوگیری از بروز رفتارهای غیر توحیدی را مورد توجه قرار داده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز که مطابق اصل چهارم، موازین اسلام بر کلیه اصول آن حاکم است در چارچوب تعالیم اسلام به حقوق فرهنگی شهروندان و نحوه تامین آن پرداخته است.

شاید در نگاهی ساده تلقی شود هر فردی که در شهر زندگی می کند، «شهروند» محسوب می شود، اما به واقع همه شهرنشینان شهروند محسوب نمی شوند، کما این که یک مهاجر غیرقانونی که از ترس دستگیری و اخراج در لایه های پنهان شهر زندگی می کند را نمی توان شهروند دانست. شهروند در تعریف واقعی خود، کسی است که از حقوق مدنی و سیاسی برخوردار است و در ازای این حقوق، تکالیفی را در مقابل دولت متبوعش می پذیرد. اما به طور کلی تا فرد متبوع یک دولت مشخص نباشد، نمی توان او را «شهروند» نامید و وی را واجد استفاده از «حقوق شهروندی» دانست.

  1-2-2: حقوق سیاسی شهروند

به طور کلی موضوع چگونگی رابطه شهروندی (حقوق فرد و تکالیف او در برابر دولت) را قانون اساسی و قوانین مدنی هر کشور معین می کند. کسی شهروند محسوب می شود که تنها فرمانبردار دولت نباشد بلکه از حقوق فطری و طبیعی نیز برخوردار (داوری، 1388، ص215) و دولت این حقوق را رعایت و از آنها حمایت کند. امروزه شهروندی با تابعیت قرین شده است. تابعیت رابطه سیاسی و حقوقی و معنوی است که شخص را به دولت معینی وابسته می سازد.

شهروندان ایرانی به تبع تابعیت اصلی یا اکتسابی از برخی حقوق سیاسی برخوردارند، از جمله حق شرکت در تمامی انتخابات ها، استخدام در دستگاه های دولتی، آزادی انتخاب شغل، آزادی انتخاب مذهب و آزادی بیان، بخشی از حقوق اساسی است که برای شهروندان در نظر گرفته می شود (داوری، 1388، ص215).

بخش مهمی از حقوق شهروندی در دولت مدرن مربوط به آزادیهای سیاسی و اجتماعی است. آزادیهای سیاسی و اجتماعی در جهان امروز اشکال متنوعی یافته است و قوانین اساسی شوراها و قوانین عادی مکمل، حدود و ثغور آن را مشخص نموده است. آزادی احزاب، تشکیل اجتماعات و میتینگهای سیاسی، آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن، انتخابات آزاد و غیرفرمایشی از حقوق سیاسی شهروندی در دوران جدید شمرده شده است.

     3-2-1: حقوق اقتصادی و رفاهی

در راستای ایجاد امنیت اجتماعی و اقتصادی مجلس با تصویب مقررات خاص، حقوق اجتماعی و اقتصادی شهروندان را مد نظر قرار داده و نسبت به تنظیم قواعدی آمره اقدام می نمایند این قوانین با توجه به اینکه قسمتی از نظم اجتماعی را تشکیل می دهند از سوی طرفین قرارداد خواه شهروندان و خواه دولت غیر قابل عدول و مصالحه می باشد به طوریکه هر گونه توافقی بر خلاف آن مشمول قاعده نظم عمومی بوده و از درجه اعتبار ساقط می گردد بر این مبنا می توان گفت که قواعد ناظر به نظم اجتماعی و اقتصادی به نحوی که در قوانین موضوعه مقرر می گردد علاوه بر اینکه جنبه آمره دارند در بعضی موارد عدول از آن مستوجب مجازاتهای قانونی می گردد. نتیجتاً باید گفت قواعد مربوط به حقوق شهروندی از سویی حق شهروندی می باشد ولی از سوی دیگر تکلیفی است بر عهده او می باشد که از این قواعد نمی توان تفسیر مخالف ارائه نمود بدین نحو که ایت قوانین نمی تواند برای دولت یا قوای عمومی و قضایی جنبه تخییری داشته باشد چون اجرای مقررات مربوط به حقوق شهروندی در حقوق داخلی برای دولت و قوای عمومی و مراجع قضایی جنبه امری دارد و هر گونه اهمال و مسامحه در اجرای آن باعث عواقب شدید برای مجریان خواهد بود (کاتوزیان، 1376، ص40).

 مطابق قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی، شامل سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است و «مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول قانون اساسی مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون است.» که ضوابط، قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند. حقوق اساسی ایران، حق گرفتن کار برای افراد ملت را به رسمیت می شناسد و دولت را موظف می کند که با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، امکانات عملی آنرا فراهم آورد.

بنابراین می توان نتیجه گرفت که در عین اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی و سایر قوانین عادی و منشورهای بین المللی سعی در رعایت و تضمین حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان شده، و مواردی وجود دارد که ارزشمند است ولی بهترین قوانین نیز اگر از سوی مجریان اجرا نشود نمی توان شاهد رعایت حقوق شهروندان بود بنابراین تضمینات موجود در قوانین و اعلامیه ها و منشورهای بین المللی در قالب فعلی نیز باید به بهترین نحو اجراء گردد تا شاهد رعایت حقوق شهروندان باشیم (قاضی، 1377، ص59).

4-2-1: حقوق قضایی

حقوق قضایی سومین بخش از حقوق اجتماعی شهروندی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هشت اصل را به خود اختصاص داده است. اصول 22، 32 ،34 ،  35 ،36 ،37 ،38 و39 قانون اساسی به حقوق قضایی شهروندان پرداخته است. در مجموعه این اصول به چهار اصل کلی و بدون هیچ قید و شرطی تصریح شده است.

در یک نگاه کلی به  مجموعه قوانین ناظر به حقوق شهروندان، ملاحظه می شود که در سیزده اصل آن هیچ قید و تحدیدی برای حقوق شهروندان منظور نشده است و اینگونه اصول در موضوعیت هر دو دسته حقوق "شخصی و خصوصی" و "حقوق عمومی" افراد جامعه را در بر می گیرد.

در دسته دوم  که به عنوان "حقوق مشروط" می توان از آن یاد کرد موضوعیت این قوانین به طور کلی از حیطه فردی خارج گردیده و به حیطه روابط متقابل میان افراد جامعه با نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه کشیده شده است و قانونگذار با صراحت شروط را در متن قانون ذکر کرده  که از محتوای این شروط می توان گفت هدف قانونگذار بر اساس تصریح در متن قانون، حفظ مبانی نظام اسلامی، استقلال کشور، مصلحت عمومی ، و جلوگیری از تعدی و تجاوز به حقوق سایر افراد جامعه است (عبداله خانی، 1389، ص240).

اصول "مشروط" در حقوق شهروندی قانون اساسی پنج اصل می باشد. همچنین در اصولی که مقید به قید به حکم  قانون گردیده است موضوع حق در کل به حقوق عمومی و روابط متقابل افراد با یکدیگر و با نظام اسلامی بر می گردد و تنها در یک مورد که بحث مالکیت شخصی است، اگر چه به عنوان حقوق خصوصی و شخصی پذیرفته شده است اما این حق مطلق نبوده و ضوابطی را که قانون برای آن تعیین می نماید به عنوان تحدید در اصل مالکیت شخصی در قانون اساسی مذکور است (عبداله خانی، 1389، ص241).

بدین ترتیب بحث اطلاق و مشمولیت در متن قانون هم شامل حقوق خصوصی و هم حقوق عمومی افراد است و موضوعیت تحدید و ضابطه نیز هم در حقوق خصوصی و هم در حقوق عمومی افراد وجود دارد. به طور کلی می توان گفت در قلمرو حقوق خصوصی و عمومی ملاک عدم تجاوز به حقوق سایرین به عنوان یک معیار غالب در تدوین قوانین لحاظ گردیده است و در جایی که بیم تجاوز به حقوق دیگران نیست چه در حریم حقوق شخصی افراد باشد و چه در حریم حقوق عمومی افراد، هیچ گونه قید و شرط و یا تحدید قانونی وجود ندارد و بالعکس در جایی که بیم تجاوز به حقوق دیگران وجود دارد چه در حریم حقوق شخصی باشد و چه در حریم حقوق عمومی قیود و شروط مختلفی در قانون وجود دارد.

1-2: چالش های حقوق شهروندی در پرتو امنیت ملی

حقوق شهروندی به عنوان یک مفهوم مدرن شناخته می‌شود بنابراین مانند همه تحولات دوران مدرنیته خاستگاه این مفهوم نیز در غرب و فرهنگ پس از قرون وسطی است. حقوق شهروندی پس از شکل‌گیری مفهوم شهروند در حقوق اساسی در اروپا و امریکا که در آنها رابطه دولت و مردم از شکل سنتی و قدیمی خارج شده گسترش یافت. بر این اساس وارد کردن این مفهوم در حقوق اساسی ایران تا حدودی مشکل و با چالش های خاص خود روبرو خواهد بود یعنی شناخت ما از حقوق شهروندی به دلیل تعارض با سایر مفاهیم مدرن کامل نیست و هم در قانون اساسی مفهوم حقوق شهروندی به صورت ناقص و با شرایط ویژه‌یی مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال در شرایطی که در قانون اساسی در تعریف حکومت ما با مفهوم تفکیک قوا مواجه هستیم و قوای مقننه، قضائیه و مجریه پذیرفته شده است، اما همه این قوا به عنوان یک پدیده مدرن زیر مجموعه رهبری فعالیت می‌کنند. یا این که  حق رای و انتخاب به عنوان یکی از حقوق  شهروندی که در ساخت سیاسی حکومت‌های مدرن  منبع مشروعیت حکومت شناخته می‌شود در قانون اساسی ایران این حق رای هم پذیرفته شده و هم این که این حق ایجاد مشروعیت نمی‌کند. بنابراین یکی از موانع مهم را باید در تعریف و تفسیر قانون اساسی از شهروند و حقوق شهروندی و حقوق بشر دانست.

همچنین مشروط شدن حقوق شهروندی به عنوان یک پدیده مدرن با دستورات و تکالیف دینی و فقهی که درباره این دستورات اختلاف دیدگاه وجود دارد و بخشی از آنها ریشه در سنت‌های دینی دارد، که می‌تواند از جمله موانعی باشد که در قانون اساسی برای پیشبرد مفهوم حقوق شهروندی پیش بینی کرد.

1-1-2: ابهامات موجود در قوانین

با این که در اصولی از قانون اساسی به حقوق شهروندی پرداخته شده است لیکن در ساخت قدرت تفکری که حاکم بوده و معتقد به این باشد که حقوق بشر باید بومی شود یعنی منطبق با شرایط داخلی شود، این تفکر در پی آن نیست که وضع داخلی که به دلایل تاریخی یا فرهنگی با استانداردهای حقوق بشری در دنیا فاصله دارد اصلاح شود. بر این اساس در مواردی بین حقوق شهروندی در کشور ما (به رغم وجود اشکال و کاستی) و  معاهدات بین‌المللی و یا حقوق شهروندی در کشورهای پیشرفته اختلاف و تعارض دیده می‌شود، این تعارض به نفع قوانین داخلی برطرف، بنابراین برای اصلاح قوانین داخلی کوششی صورت نگرفته و همواره از حقوق بشر بومی سخن  به میان می‌آید که این امر به صورت تعصبی از اشکالات و نقصان‌های حقوقی موجود دفاع صرف می‌شود و تغییرات نه تنها برتابیده نمی‌شود بلکه شاهد سرسختی در برابر تغییرات نیز خواهیم بود.

      در کشورهای توسعه‌ نیافته یا کشورهای در حال گذر، هم‌جهتی زمینه‌های پیشرفت کم رنگ بوده یا در حال طی کردن راه‌های سخت و پر فراز و نشیب است. شاید بتوان گفت بخشی از زمینه‌های توسعه با فرآیند جهانی شدن در حال آماده شدن است اما بخش دیگری از زمینه‌های توسعه که مربوط به قدرت، ساخت سیاسی و نوع حکومت، حقوق بشر و حقوق شهروندی و مشارکت شهروندان در امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است روند ناهمگون و کندی را طی می‌کند. همه این عوامل به نوبه خود بر پیشرفت و نتیجه ‌بخش شدن توسعه تاثیر عمیق‌تری بر جای می‌گذارد.

همان‌گونه که اراده عمومی جامعه و همه شهروندان در مرحله اجرا برای تحقق حقوق شهروندی مورد نیاز است، اراده مقامات و نهادهای رسمی حکومت با توجه به پیشینه تاریخی کامل دولت بر اقتصاد، فرهنگ و سیاست برای احترام به حقوق شهروندی و اجرای قوانین موجود در زمینه حقوق شهروندی ضروری و مورد نیاز است.

2-1-2: مغفول ماندن طرق اجرای حقوق شهروندی

با وجود اینکه فصل سوم قانون اساسی که در آن حقوق ملت یعنی همان حقوق شهروندی مطرح شده است، اما بیشتر آن حقوق بشر بوده و مقوله حقوق بشر با حقوق شهروندی تفاوتهایی دارد. دو دسته حقوق در قانون اساسی وجود دارد: اول اینکه برخی از قوانین مانند حق دادخواهی بدون قید و شرط هستند، اما دسته دیگر قوانینی هستند که مشروط شده‌اند همچنین دسته از قوانین وجود دارند که نحوه اجرای آن ها به قانون ارجاع داده شده اند، آیا اگر این قوانین اجرا نشوند ساز و کار و ضمانت اجرایی برای اجرای این قوانین وجود دارد؟

در قانون مجازات اسلامی برای افرادی که قانون را نقض کرده و آزادی را از افراد سلب کنند مجازات تعیین کرده است، اما باید این سوال مطرح شود که آیا تاکنون این قانون تا چه حد مد نظر قرار گرفته است همچنین بسیاری از واژگانی که در قوانین به کار رفته مرجع تشخیص آن معلوم نیست، برای مثال چه مرجعی باید «مخل مبانی اسلام» بودن را تشخیص دهد.

لذا در این راستا باید به مشکلی دیگری اشاره کرد و آن اینکه مسئولیت رئیس‌جمهور به عنوان مجری قانون اساسی و حقوق شهروندی مغفول مانده است قانون مسئولیت‌هایی برای رئیس‌جمهور به عنوان مجری قانون اساسی تعیین می‌کند، اما باید به یاد داشت این قانون مربوط به پیش از اصلاح قانون اساسی است و در قانون جدید با وجود اینکه ساز و کارها از رئیس جمهور گرفته شده همچنان این مسئولیت در اختیار اوست.

باید خاطر نشان کرد که در سال 1391 شورای نگهبان اعلام کرد که رئیس جمهور حق نظارت ندارد که این برخلاف نص صریح قانون اساسی است، ما نمی‌توانیم در اجرای قانون رویکرد دوگانه داشته باشیم و جایی که به نفع ماست حقی را به فردی بدهیم و جایی که به ضرر ماست آن را از او بگیریم. لذا باید در این زمینه شفاف‌سازی شود، حقوق شهروندی به مردم آموزش داده، جامعه مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد تقویت شود؛ مسئولیت رئیس‌جمهور نیز باید روشن شود (منصور، 1382، کتاب قانون اساسی).

2-2: راهکارهای رفع موانع احقاق حقوق شهروندی در پرتو امنیت ملی

راهکارهای مختلفی در جهت احقاق حقوق شهروندی وجود دارد که با توجه به طبقه بندی آن در 5 حوزه مختلف و تحت عناوین ذیل در 5 بند مورد بررسی می گیرد که عبارتند از: شفاف سازی، فعال کردن مسئولیت ریاست جمهوری در اجرای حقوق شهروندی، اجرای اقدامات لازم در صورت توقف یا اجرا نکردن اصول مربوط به حقوق شهروندی در قانون اساسی، نهادینه کردن حقوق شهروندی در جامعه و نهادهای مدنی و سازمان های غیر دولتی (رضایی پور، 1388، ص15).

در این راستا و در جهت رفع موانع احقاق حقوق شهروندی متناسب با کاستی های شناسایی شده برای برون رفت از وضعیت کنونی، یعنی احقاق حقوق شهروندی به شرح ذیل می باشد:

1- نخستین راهکار در ارتقای حقوق شهروندان، به رسمیت شناختن آن است. تفکیک حوزه های مربوط به حقوق شهروندی از حقوق ملت از نخستین گام های مهمی است که به نظر می رسد در پیمودن آن اهتمامی ویژه ای لازم است صورت گیرد. منشور حقوق شهروندی تدوین شده از سوی قوه مجریه می تواند شهروندان و حقوق آنها را از هویت مشخص و مجزایی در دولت و در مراحل بعدی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برخوردار کند.

2- دومین راهکار، مشخص کردن گستره حقوقی است که از آن به عنوان حقوق شهروندی نام برده می شود. مشخص کردن دایره شمول حقوق شهروندی و مصداق های آن، گام مهمی در مسیر شناسایی این حقوق می باشد. بدین معنا که باید به طور دقیق تکالیف شهروندان در قبال یکدیگر، تکالیف شهروند در قبال دولت و تکالیف دولت در قبال شهروند، به صورت موردی در اسناد حقوقی بیان شود (رضایی پور، 1388، ص12).

3- از نظر بسیاری از کارشناسان در صورتی که قیدهای کلی مطرح شده در پایان برخی از اصل های فصل سوم قانون اساسی، بویژه در مباحث مربوط به آزادی ها، به صورت دقیق و مصداقی مطرح و تعیین شوند، راه گریز ناقضان حقوق ملت را سد خواهد کرد. به عنوان مثال باید به صورت دقیق و به صورت موردی تصریح شود که چه مواردی در چارچوب مخالفت با (به عنوان مثال) موازین اسلامی می گنجد.

4- ایجاد ضمانت های اجرایی متقن و موثر، می تواند در تحقق این مهم نقش برجسته ای ایفا کند که البته ایجاد ضمانت اجرای قوی به همکاری قوای مقننه، مجریه و قضاییه نیازمند است. ایجاد ساز و کارهای تنبیهی برای خطاکاران می تواند به عنوان عنصری بازدارنده، از ضایع شدن حق شهروندان جلوگیری کند. به نظر می رسد دولت برای تحقق حقوق شهروندی لازم است ساختاری جدید تعریف کند. اجرا و پیگیری حقوق شهروندی می بایست در قالب و قامت معاونت جدیدی برای ریاست جمهوری با نام معاونت حقوق شهروندی تعریف و تعیین و رییس جمهوری مسولیت نظارت و اجرای حقوق شهروندی را بدین شکل بر عهده بگیرد.

5- افزایش سطح آگاهی عمومی نسبت به حقوق شهروندی، در افزایش سطح مطالبات حق طلبانه و در نتیجه افزایش سطح استانداردها تاثیر بسزایی دارد. تربیت شهروندان مسوول و کارآمد و بالا بردن سطح آگاهی شهروندان نسبت به حقوق قانونی و مشروع خود، در زمره مسوولیت ها و وظایف رسانه ها و نهادهای آموزشی است و برنامه ریزی کلان و بلند مدتی را می طلبد.

6- فراهم آوردن زمینه ها و حمایت های لازم بویژه در حوزه حقوقی برای ایجاد و فعالیت نهادهای مدنی، گروه ها، تشکل ها، انجمن ها و ... می تواند موجب احقاق حقوق شهروندان شود این نهادها از سویی می توانند بخشی از مسوولیت تربیت شهروندان کارآمد را بر عهده گیرند. از سوی دیگر تشکل های مردم نهاد می توانند در قالب فعالیت های سازمان یافته در مطالبه حقوق شهروندان نقش موثری ایفا کنند. همچنین نقش این گروه ها در فرهنگ سازی و نهادینه کردن مبحث حقوق شهروندی قابل انکار نیست. 

7- ارتقای استانداردهای حقوق شهروندی در جامعه مستلزم همکاری میان سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه است.
تصویب قوانین از سوی مجلس و ابلاغ آن به همه نهادها و سازمان های حکومتی و نه فقط بخش های دولتی، اجرایی کردن قوانین توسط دولت به موازات ضمانت های اجرایی قوی از سوی قوه قضاییه که پیشتر بدان اشاره شد می تواند تا اندازه زیادی راهگشای تحقق حقوق شهروندی باشد به نظر بسیاری از حقوق دانان، منشور حقوق شهروندی فقط برای نهادها و دستگاه های دولتی لازم الاجرا بوده و بُرد چندانی نخواهد داشت. این در حالی است که این منشور می تواند با همکاری قوه مقننه به قانونی فراگیر تبدیل شود. اگر چنین تحولی اتفاق بیفتد، این قانون برای تمام دستگاه ها و نهادهای حکومتی لازم الاجرا شده و عمومیت می یابد. این مهم همانطور که گفته شد به همکاری سه قوه نیاز دارد.

8- در سطحی بالاتر برخی کارشناسان ایجاد مصالحه تعاملی بین دولت و ملت را از مهمترین گام ها در رعایت حق و انجام تکلیف شهروندان و دولت در قبال هم می دانند. البته حقوق شهروندی (از قبیل حقوق زنان، حقوق اقلیت ها، حقوق زندانیان، آزادی مطبوعات و ...) شامل شاخه ها و موارد متعددی در حوزه های حقوق مدنی، سیاسی و قضایی است که تحقق هر یک از آنها به مطالعه دقیق آسیب ها و راهکارهای همان حوزه منوط و در این زمینه بررسی های موشکافانه الزامی است.

به رغم راهگشا بودن راهکارهای عمومی که از آن یاد شد، باید در هر حوزه، کارشناسان در مراحل برنامه ریزی، قانونگذاری، اجرا و نظارت بطور دقیق آسیب ها و چالش ها را شناسایی کرده و راهکارهای عملی و مختص به تحقق حقوق شهروندی در آن حوزه را مورد بحث و بررسی قرار دهند.  

1-2-2: نهادینه کردن حقوق شهروندی در جامعه

شهروندی از مشتقات شهر و حاصل رابطه دو سویه فرد و دولت است، این رابطه از یک سو متضمن وفاداری فرد به دولت و از سوی دیگر مستلزم حمایت دولت از فرد می باشد. به باور برخی از صاحب نظران، شهرنشین ها آن هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام گذارده و به حقوق و تکالیف خویش در قبال شهر و اجتماع عمل کنند به شهروند ارتقاء یافته اند، یک شهروند عضو رسمی یک شهر، ایالت یا کشور است، افرادی که به یک دولت ـ ملت خاص تعلق دارند، دارای اسناد و مدارکی هستند که این اسناد و مدارک را قانون اساسی هر دولتی تعیین می کند. که معمولاً تابع دو معیار می باشد: یک محل تولد و دیگری ملیت پدر و مادر، البته شهروندی از راه ازدواج با زن یا مرد شهروند هر کشوری نیز بدست می آید. اما این گونه شهروندی همه حقوق شهروندی را شامل نمی شود.

در هر حکومتی دو گروه وجود دارد، که هر کدام دو نقش متمایز را بازی می کنند: یک گروه نقش فرمانروا و گروه دیگر نقش فرمانبردار، آن هنگام که به گروه فرمانروایان عنوان دولت داده شود، گروه فرمانبرداران شهروندانی هستند که حاکمان با رأی و نظر آنها انتخاب شده و نماینده آنها می باشند. شهروندی اصلی است، که بر روابط دولت و اعضاء جامعه نظارت می کند، یعنی از یک سو با امتیازات دولت و حقوق افراد و از سوی دیگر به مناسبات و فرایندهای تاریخی مربوط می شود. شهروندی اعتبار فرد را در جامعه مشخص می کند، شهروند عضو یک اجتماع سیاسی است که بهرمند از حقوقی است که البته وظایف عضویت برای او محفوظ است. اگر به این تعریف دقت شود، نمی توان هیچ شهروندی را بدون مسئولیت واجد حق دانست.

از دیدگاه سنتی شهروندی مستلزم داشتن حقوق و تکالیف معین، واقعی و عینی نسبت به یک دولت حاکم است نه وظایف و حقوق غیر دقیق و داوطلبانه نسبت به یک حکومت جهانی و همه افراد بشر (عشرتی، 1379، شماره 18).

   ایده «مشارکت» در معنای وسیع خود بخشی از بحث گسترده دموکراسی است که دارای سابقه ای نزدیک به سه هزار سال می باشد، از زمان ارسطو تا جان دیویی بسیاری از فلاسفه اجتماعی مشارکت مردمی را همچون منبعی از انرژی خلاق و نیروی محرکه برای دفاع در مقابل حکومت ستمگران و به عنوان ابزار به کار بردن و صورت قانونی دادن به «خرد جمعی» مورد تحلیل و ستایش قرار داده اند. به اعتقاد آنها مشارکت، با درگیر ساختن تعداد زیادی از مردم در امور اداره جامعه، ثبات و نظم را افزایش می دهد. با دادن فرصت اظهار علایق و خواسته ها به هر فرد خیر و مصلحت اکثریت را تأمین خواهد کرد. منظور از مشارکت، دخالت مستقیم افراد در تصمیم سازی و تصمیم گیری اجتماعی است.

      

نتیجه گیری

کشور ایران با تمدنی کهن و با پیوستگی و آمیختگی که با تمدن اسلامی و با طی فراز و نشیب های گوناگون تاریخی و با داشتن فرهنگی غنی و ممتاز در کمتر از یک قرن، دو انقلاب اجتماعی و سیاسی را جهت تحدید قدرت سیاسی و به رسمیت شناختن حقوق و امتیازات فردی و اجتماعی و نیل به استقلال تجربه نموده است. انقلاب اسلامی ایران (انقلاب دوم)  با صبغة ارزشی تلاش نمود با تدوین و استوار نمودن نهادهای حکومتی و با تدوین قانون اساسی که با الهام از آموزه های دینی، روابط متقابل میان دولت و شهروندان و حدود اختیارات قوای حکومتی را مشخص سازد که این امر در فصل مربوط به حقوق ملت، امتیازات و حقوق شهروندی در قانون اساسی ملاحظه شده است. البته با توجه به موارد استثنائی که در اصول مندرج در قانون اساسی پیش بینی شده است لازم است با توجه به روح حاکم بر قانون اساسی که درجهت تقویت نهادهای مدنی از یک سو و حفظ حرمت و کرامت انسانها مورد تایید آموزه های اسلامی است، قوانین عادی نیز در جهت صیانت از اصول مزبور تدوین یابد. بنابراین از باب پیشنهاد چند نکته به شرح ذیل به عنوان پیشنهاد تقدیم می گردد:

  1. اولین نکته در بررسی رویکردهای نظری جمهوری اسلامی در پرتو آثار و جلوه های عملی آن‌ها این است که حاکمیت قانون به عنوان یکی از پایه‌های رعایت حقوق بشر در دنیای جدید، یکی از رویکردهای فکری جدی جمهوری اسلامی از ابتدا تاکنون بوده و در فرآیندی تدریجی تلاش شده که حتی به نام اسلام کسی خارج از مجاری قانونی نتواند عمل کند. بر این اساس لازم است حاکمیت قانون و دفاع از لوازم و اقتضائات نظری و عملی آن در ابعاد مختلف همچنان یک دستور کار جدی فراروی دولتمردان و نخبگان جامعه تلقی شود تا با تحکیم همه جانبه این اصل، نظام حقوقی کشور شفافیت بیشتری یابد و برنامه پیشبرد حقوق شهروندی در ابعاد مختلف زندگی مردم با سیر و شتابی سریع‌تر جریان یابد.

 2.  تجربه جوامع بشری نشان داده است و صراحت قرآنی نیز بر همین امر تاکید دارد که تا مردم متحول نشوند، تحولی کلان در اداره امور و سرنوشت آن‌ها صورت نخواهد گرفت. مردم تا رعایت حقوق شهروندی در ابعاد مختلف را نخواهند و مطالبه نکنند و در روابط با یکدیگر پایبند به آن نباشند، انتظار رعایت کامل آن از سوی حکومت انتظاری عبث خواهد بود. لذا لزوم تحول در مردم و حس مطالبه گری در مردم امر اجتناب ناپذیر می باشد.

 3. با توجه به این‌که حقوق بشر برای عملیاتی شدن در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی بشر، با لحاظ اقتضائات محیطی، تاریخی، سیاسی و فرهنگی هر کشور، بحث‌های روش‌شناختی و رویکردهای اجرایی متعددی را مطرح می‌سازد در این راستا برای پیشبرد حقوق شهروندی چاره‌ای نداریم که اشتباهات گذشته که بعضاً فاحش می‌باشد، را شجاعانه و صادقانه تصحیح و نقاط قوت را تقویت کنیم و در فرآیندی تدریجی و مبتنی بر گفت‌وگو و مشارکت همه طیف های جامعه در فضای دوستی و محبت به آرمان‌های انقلاب خود، که همان آرمان‌های متعالی انسانی است، دست یابیم و توسعه متوازن، همه جانبه و پایدار را در ابعاد حقوق سیاسی و مدنی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق همبستگی تجربه کنیم. 

5. با توجه به این‌که ابعاد مختلف حقوق بشر در حد فهم مشترک فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف، فهرست مفصلی از حق‌ها، آزادی‌ها و زیر‌مجموعه‌های خاص هر یک از آن‌ها را، در ‌بر می‌گیرد و در هر زمینه از فهرست مفصل مزبور در حال حاضر، هم دستاوردهایی داریم و هم نقاط ضعف و نقض حق، بجا است که همگان اعم از دولتمردان و عموم مردم و به طور خاص نخبگان حقوقی در فرآیندی مشارکتی و مبتنی بر خرد جمعی، لیست مفصل مزبور را تهیه کنند تا مشخص شود کدامیک از حق ها و آزادی‌های مزبور ـ اعم از آن‌ها که فهم مشترک اکثر فرهنگ‌ها و تمدن‌ها است و آن‌ها که مازاد بر این، منابع اسلامی یا عقل امروز ایرانی به عنوان باید یا نباید زیست بهتر بشر پیشنهاد می‌کند

 6. با توجه به اینکه در آخر بعضی از اصول قانون اساسی از جمله اصول 26 و 27 قیود و شروط مختلفی گنجانده شده و باعث ایجاد محدودیت هایی در آنها شده است لازم است یا با اصلاح قیود، دامنه آنها را بصورت شفاف مشخص و یا با تعیین مرجع تشخیص شروط مقیوده، جلوی تفاسیر مختلف و اعمال سلایق شخصی گرفته شود.

 

  • داوری، محسن. (1388). حقوق فرهنگی شهروندان در مبانی اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
  • رضایی پور، آرزو. (1383). حقوق شهروندی، تهران: نشر آریان.
  • روشندل، جلیل. (1389). آزادی حق و امنیت، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
  • عبداله خانی، علی. (1386). نظریه های امنیت مقدمه ای بر طرح ریزی دکترین امنیت ملی، جلد اول. تهران: موسسه فرهنگی مطالعات ایران معاص.
  • قاضی شریعت پناهی، ابولفضل. (1383). بایسته های حقوق اساسی، تهران: انتشارات میزان.
  • کاتوزیان، ناصر. (1376). دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)، تهران: نشر میزان.
  • منصور، جهانگیر. (1395). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- قانون مدنی، تهران: انتشارات دوران.